الرئيسية » أعمال وأقتصاد » اخر اخبار جدول زياده المرتبات فى 2015 التي حددتها المالية حساب كشف زيادة الراتب القانون الجديد لموظفين لدوله والمعتمده من السيسى

اخر اخبار جدول زياده المرتبات فى 2015 التي حددتها المالية حساب كشف زيادة الراتب القانون الجديد لموظفين لدوله والمعتمده من السيسى

تقسيمة الرواتب الجديدة التي حددتها المالية, زيادة المرتبات بعد قانون الخدمة المدنية الجديد, جدول مرتبات عمال قانون خدمه المدنيه, جدول رواتب الشرطة الجديد 2015, الجدول الخدمه المدنيه الجديد في مصر, زيادة الرئس السيسى لشهر 7 /2015 للعاملين بالدوله, اخر اخبار زياده المرتبات فى 2015 لموظفين لدوله والمعتمده من الرئيس السيسى الدوله, حساب كشف الراتب القانون الجديد, قانون الرواتب الجديد, جدول المرتبات الجديدة الخاص بالاوقاف 2015.


جدول المرتبات الجديدة للعاملين في الدولة وشروط العلاوة في قانون الخدمة المدنية الجديد العاملين الذين أمضو ست سنوات فى الدرجة الثانية التخصصية قانون الخدمة المدنية الجديد 2015 : جدول المرتبات الجديدة للعاملين في الدولة – شروط العلاوة في قانون الخدمة المدنية الجديد ، حيث نتابع معكم تفاصيل المرتبات الجديدة للعاملين في الدولة تبعا لقانون الخدمة المدنية الجديد، حيث تم تقسيم الوظائف في الدولة إلى 3 تصنيفات وهي:-

الوظائف التخصصية للحاصلين على المؤهلات العليا، والوظائف الكتابية والفنية للحاصلين على مؤهلات متوسطة وفوق المتوسطة، والوظائف الحرفية والخدمات المعاونة للحاصلين على الشهادة الاعدادية والابتدائية ومحو الأمية ، وللاطلاع على الجدول الكامل للمرتبات الوظائف التخصصية (الدرجة العليا): رجاء الدخول على هذا الرابــــــــط

شروط العلاوة في قانون الخدمة المدنية الجديد
حددت الحكومة في قانون الخدمة المدنية الجديد – الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهر مارس الحالي -، شروط حصول الموظف على العلاوة.

علاوة دورية

وبحسب نسخة القانون الذي نشرته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على موقعها بعد نشره بالجريدة الرسمية، يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 5 بالمئة من الأجر الوظيفي.

علاوة تشجيعية

يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 2.5 بالمئة من أجره الوظيفي وذلك طبقًا للشروط الآتية:

-أن تكون كفاية الموظف قد حددت بمرتبة كفئ على الأقل عن العامين الأخيرين.

-ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام

-ألا يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10 بالمئة من عدد الموظفين في وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تمنح العلاوة لواحد منهم.

وننشر لكم مضمون هيكل الأجور الجديد والذي يضم الأجر الأساسي الذي يمثل 80% مما يتقاضاه الموظف.. مع اقرار قانون الخدمة المدنية الجديدة. علي أن تمثل ال 20% الباقية “حزمة” من الحوافز التي سيتم اقرارها بقرار من رئيس الوزراء.وتم حساب الأجر الأساسي الجديد علي أساس.. بداية الدرجات الواردة في القانون 47 لسنة 78 بالإضافة إلي العلاوات الخاصة التي ضمت للأجر الأساسي ونسبتها 305% حتي 1/7/2014 والمقررة بداية بالقانون رقم 101 لسنة 1987 بالإضافة إلي العلاوات الخاصة التي لم تضم بعد للأجر الأساسي ونسبتها 60% وتضم أيضاً العلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 118 لسنة 81 لجميع العاملين بالدولة بفئة موحدة ستة جنيهات والعلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 113 لسنة 82 بفئة موحدة أربعة جنيهات شهرياً ومنحة عيد العمال بفئة عشرة جنيهات بالإضافة إلي الحوافز بنسبة 200%.906 جنيهات أول تعيين و3234 للممتازة .

وقال أحد الزوار:

لم يبين كيفية ضم المدة السابقة للموظف قبل تطبيق هذا القانون او الخدمة العسكرية وميزتة الوحيدة انة ميز مصابى العمليات الحربية والعساكر الغلابة الذين يخوضون حربا طاحنة ضد الارهاب 2-الترقية سبها نظام نسب معينه بدون معايير معينة وبالاختيار يعنى كل رئيس عمل بيحب حد ياخده على حجره والباقى يداس 3-قصو من زيادة المرتب للموظف سنوياً 5%يعنى 40 جنية تقريبا للدرجة الثالثة في ظل زيادة الأسعار الرهيب بعد كده نطلب من الموظف أنو مايمدش أيدو ولا يختلس من المال العام طب غزاي ؟؟؟؟ وبيشجع على الرشوة 4- عدم تشجيع البحث العلمى بعد الزيادة الهزيلة لاصحاب الدرسات العليا 2.5% من 900 يعنى 25 جنية 5-لم يبين الا جر المكمل ونسبة وترك ذلك للحكومات ولرئيس الوزراء يضعها بمزاجة 6- اطال المدد البينة بين الترقيات مما سيزيد الرسوب الوظيفى وكان يجب ان ينص على ان الجميع يجب ان يرقو الى الدرجة الاعلى بعد عدد سنوات معينة يعنى ممكن شخص يظل اكثر من 15سنة فى الدرجة الثالثة وشرج عملى على ذلك موطف سينتظر 3 سنوات حتى يصبح من حقة الترقية من الدرجة الثالثة ا الى ب ثم اذا كان ليس من 30 % سينتظر عام اخر ووذا كان دمة ثقيل على قلب المدير سيكون اخر 30 % من الترقيات اى سيظل 6 سنوات حتى يرقى من الثالثة ا الى ب وبتكرار ذلك من ب الى ج 6 سنوات اخرى ومن ج الى الثانية ا6 سنوات اخرى اى يصبح المجموع 18 سنة اى ببساطة اقل عدد سنوات للترقية من الثالثة بدراجتها الى الثانية 9 سنوات واعلى مدة 18 سنة فهل هذا معقول وهذا القانون يمس 7 مليون موطف اى حوالى 40 مليون مواطن تقريبا واى خلل فية سيعمل بلبلة فى المجتمع فى وقت نحتاج فية للاستقرار

وبالنسبة العاملين الذين أمضو ست سنوات فى الدرجة الثانية التخصصية ومضى عليهم عام آخر أى أصبح لهم سبعه أعوام فى إنتظار الدرجة الاولى هذا العام يتساوى بهم الذين أمضو ثلاث سنوات حسب القانون الجديد ونفس المربوط للدرجة ……. بهذا يكون وقع ضرر كبير ورسوب وتأخر فى الدرجة وضياع لحقوق العاملين الذين أمضو الفترة البينية للترقى حسب القانون القديم ….وظلمهم القانون الجديد فهل من يرفع الضرر النفسى والمالى بالرأى السديد فى هذا الموضوع . ولسيادتكم فائق الاحترام والتقدير

2 تعليقان

  1. ارجو من السادة النظر في اجر المعلمين

  2. لاتعليق على مرتبات يوليو 2015

اترك رد