الرئيسية » الأخبار » الحكومة المغربية تعليق التواصل مع مؤسسات الاتحاد الاوروبى

الحكومة المغربية تعليق التواصل مع مؤسسات الاتحاد الاوروبى

قال وزير الاتصال (الاعلام) الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، في لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة اليوم، إنه “في انتظار التوصل بالتفسيرات الضرورية وتقديم الضمانات اللازمة من الجانب الاوروبي، فقد قررت الحكومة تعليق التواصل مع المؤسسات الأوروبية، باستثناء ما يتعلق بالاتصالات المرتبطة بهذا الملف”.

الحكومة المغربية تعليق التواصل مع مؤسسات الاتحاد الاوروبى .

وأشار الوزير المغربي إلى أنه تم تبليغ هذا الموقف من طرف رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران لسفير الاتحاد الأوروبي في الرباط وذكر الخلفي أن المجلس الذي خصص جزءا من أعماله لتطورات العلاقات بين المملكة المغربية والاتحاد الاوروبي استمع لعرض مفصل قدمه كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والوزير المنتدب لدى وزير الخارجية، بخصوص آخر التطورات في موضوع الطعن ضد الاتفاق الفلاحي المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الاوروبي .

واكد الخلفي أن الحكومة “جددت رفضها القاطع لقرار محكمة الاتحاد الأوروبي الصادر في 10 (ديسمبر) كانون الاول 2015، كما استنكرت طابعه السياسي المحض والاعتبارات التي لا أساس لها من الصحة التي استند إليها، والمنطق المغلوط والخلاصات التي اعتمدها في خرق للقانون الدولي والتي تتنافى مع قرارات مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة”وأضاف الخلفي أن الحكومة “إذ تسجل رد فعل مجلس الاتحاد الأوروبي ضد هذا القرار بالسرعة المطلوبة وبإجماع كافة الأعضاء، فإنها تعبر عن خيبة أملها العميقة تجاه غياب الشفافية في طريقة تدبير هذه المسألة من طرف بعض مصالح الاتحاد”.

وأشار وزير الاعلام المغربي إلى أنه “بعد بداية تعاون واعد في هذا الشأن، فإن التفاعل المنتظم والشفاف والمكثف، الذي التزمت به السلطات الأوروبية العليا تجاه المغرب، قد ترك المجال، مع الأسف، لموقف غير حبي وغير منتظر، يتعارض مع مبادئ الاحترام اللازم التي يجب أن تسود العلاقة بين الشركاء”، مبرزا أن روح الشراكة الحقيقية، كما برهن على ذلك المغرب، دائما، بخصوص القضايا الكبرى التي تهم أوروبا، تقتضي الاستماع والتشارك والتضامن والاحترام المتبادل بين الأطراف، في كل الظروف والأحوال وأكد الخلفي أن المغرب لا يقبل أن يتم التعامل معه كمجرد موضوع لمسطرة قضائية، أو أن يتم تقاذفه بين مختلف مصالح ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، مشددا على أنه من شأن التمادي في هذا الموقف أن يهدد بعمق الثقة المتبادلة، بل وحتى استمرار الشراكة بين الطرفين.

واوضح الخلفي انه من حق المغرب أن يحث الاتحاد الأوروبي على التفاعل، بشكل إيجابي ومسؤول، في المراحل المقبلة للمسطرة الجارية وذكر الخلفي بأنه تم إحداث لجنة وزارية تضم وزارات الخارجية والداخلية والفلاحة والصيد البحري، مشيرا الى ان المغرب باعتباره شريكا ملتزما تجاه شركائه، وحريصا، في نفس الوقت، على الدفاع عن حقوقه، فإنه يحث الاتحاد الأوروبي على تحمل مسؤولياته، للحفاظ على علاقات تضامنية حقيقية، متوازنة وهادئة، وفية لما تم بناؤه بجهود دؤوبة على مدى قرابة خمسين سنة، ومتشبث بالقيم المشتركة والمصالح المتبادلة التي تجمع الطرفين.

حيث قرّرت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، تعليق التواصل مع مؤسسات الاتحاد الاوروبي باستثناء ما يتعلق بالاتصالات المرتبطة بملف الطعن ضد الاتفاق الفلاحي المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، وذلك في معرض رده على القرار الصادر عن محكمة الاتحاد الاوروبي القاضي باستثناء منتجات الصحراء من الاتفاقية.

اترك رد