الرئيسية » أعمال وأقتصاد » سن المعاش الجديد ,, أخر اخبار المعاشات والتأمينات الاجتماعية لشهر فبراير 2016 لكل من بلغ سن الأربعين

سن المعاش الجديد ,, أخر اخبار المعاشات والتأمينات الاجتماعية لشهر فبراير 2016 لكل من بلغ سن الأربعين

أخر اخبار المعاشات والتأمينات الاجتماعية لشهر فبراير 2016 ننشر سن المعاش الجديد قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أنه ووفقا للتعديل الذي طرأ على قانون المعاشات الاتحادي في 28 فبراير 2007 بشأن زيادة سن التقاعد إلى 50 عاما والتدرج في تطبيق ذلك لكل من بلغ سن الأربعين بزيادة عام كل سنة حتى وصوله سن الـ 50 فإن سن التقاعد في حالة استقالة المؤمن ستصبح اعتبارا من 28 فبراير الجاري من هذا العام 49 عاما مع اشتراط قضاء مدة 20 سنة في الخدمة لغاية حصول المؤمن عليه على المعاش التقاعدي.

جاء ذلك خلال ورشة عمل استضافتها هيئة دبي للطيران المدني بالتعاون مع الهيئة حضرها من جانب دبي للطيران مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفون وقدمها من الهيئة موزة الظاهري مدير إدارة الاشتراكات وفداء أبو رمان المستشارة بالإدارة القانونية وخليفة الفلاسي مدير مركز عمليات دبي بالإنابة.

ونيابة عن سعادة محمد عبدالله أهلي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني وجه السيد عبدالرحيم الملا مدير إدارة الدعم المؤسسي بالطيران المدني الشكر لهيئة المعاشات على تلبية الدعوى لتنفيذ الورشة ..وقال نحرص في دبي للطيران المدني على رفد موظفينا بكافة المعلومات التي تتعلق بمسيرة حياتهم المهنية ليستفيدوا من كافة المميزات التي يوفرها قانون المعاشات الاتحادي ويحصلوا على أفضل الخدمات المقدمة من الهيئة ويأخذوا كافة قراراتهم بناء على وعي كامل بما سيوفره القانون من حقوق وما يترتب على ذلك من التزامات لذا سعينا من خلال استضافة هيئة المعاشات إلى تقديم التوعية اللازمة للموظفين والتعريف بشكل مفصل عن قانون المعاشات الحالي وما يتضمنه من مزايا ومنافع تأمينية تنعكس على حياة الموظفين وأسرهم بالخير والاستقرار”.

وأتاح اللقاء المفتوح فرصة لطرح الأسئلة والاستفسارات المختصة بالموضوع وتقديم الاقتراحات البناءة وحفلت الورشة بأسئلة عن خدمة ضم مدة الخدمة السابقة وشراء مدة الخدمة الاعتبارية وشروط استحقاق المعاش التقاعدي والمزايا التي يوفرها القانون للمرأة وغيرها من الأسئلة.وأكدت المستشارة فداء أبو رمان الحرص الدائم على اللقاء بجهات العمل والمؤمن عليهم في إطار خطط الهيئة وحملاتها التوعوية للتعريف عن قانون المعاشات الاتحادي ..داعية إدارات الموارد البشرية في جهات العمل المشمولة بقانون المعاشات الاتحادي الى التحقق من استكمال المؤمن عليهم ليس فقط لشرط استحقاق المعاش بالمدة وإنما بالسن أيضاً وإبلاغهم بذلك قبل إنهاء خدمتهم بالاستقالة لمعرفة ما يحول بينهم وبين صرف المعاش التقاعدي.

ونوهت الى أن الهيئة سبق وأن أصدرت تعميماً إلى أصحاب الأعمال “القطاع الحكومي والخاص ” الخاضعين للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته بالتأكيد على ذلك نظراً لورود عدة ملفات نهاية خدمة لمؤمن عليهم أنهيت خدماتهم بناء على الاستقالة كون مدة اشتراكهم بالتأمين قد بلغت عشرين عاماً دون الأخذ في الاعتبار شرط السن لغايات صرف المعاش وفقاً للتدرج المحدد من تاريخ صدور التعديل على القانون ومن ثم فإن الهيئة تنتهز هذه الورشة في هيئة دبي للطيران المدني لإعادة التأكيد على ذلك بهدف توعية الراغبين في تقديم الاستقالة والتقاعد ما يحيط بقرارهم من ملابسات ليكون مبنياً على إلمام بكافة التفاصيل.

من جانبها أوضحت موزه الظاهري أن هناك فرقاً بين فكرة استحقاق المعاش وبين موعد صرفه ..مشيرة إلى أن بلوغ المتقاعد مدة الخدمة التي يستحق عنها المعاش والتي تقدر بعشرين سنة لا تجعله مستحقاً للمعاش التقاعدي حال استقالته دون الأخذ في الاعتبار لشرط السن مشيرة إلى ضرورة بلوغ المتقاعد سن الـ 50 كشرط لاستحقاق المعاش إذا كان سبب إنهاء الخدمة هو الاستقالة وذلك وفقاً للتعديل الذي تم على القانون عام 2007 وتقرر في حينه الأخذ بمبدأ التدرج في هذه السن بحيث يشمل ذلك كل من بلغ سن الأربعين من تاريخ تطبيق القانون في 28 فبراير الجاري وعلى أن تزاد السن سنة فسنة حتى يصل المتقاعد المستقيل لسن الـ 50 ووفقاً لهذا التدرج فإن الشروط الحالية لاستحقاق المعاش بسبب الاستقالة هو بلوغ المؤمن عليه سن الثامنة والأربعين وأن لا تقل مدة خدمته عن عشرين سنة مع الأخذ بعين الاعتبار أنه بدءاً من 28 فبراير الجاري سيصبح السن المؤهل للحصول على المعاش التقاعدي هو 49 سنة ومدة خدمة عشرون سنة.ولفت خليفة الفلاسي إلى أن ذلك يأتي تطبيقاً لما ورد بالمادة (16) من القانون والتي أشارت إلى أنه لا يمكن صرف المعاش التقاعدي للمؤمن عليه المنتهية خدمته بالاستقالة في جميع الأحوال إلا ببلوغ سن الخمسين وفقاً للتدرج في السن لمن تم إنهاء خدماته بالاستقالة من تاريخ تعديل القانون.

اترك رد