الرئيسية » أعمال وأقتصاد » اخبار مرتبات فبراير2016 # أخبار ومستجدان ماهو موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2016 : راتب فبراير الموعد الجديد الحكومة تعلن عن الحوافز والمكافآت والأعمال الإضافية والبدلات صر ف مرتبا ت الكهر به شهر فبر اير

اخبار مرتبات فبراير2016 # أخبار ومستجدان ماهو موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2016 : راتب فبراير الموعد الجديد الحكومة تعلن عن الحوافز والمكافآت والأعمال الإضافية والبدلات صر ف مرتبا ت الكهر به شهر فبر اير

مجدد -صر ف مرتبا ت الكهر به شهر فبر اير نوافيكم بحقيقة صرف مرتبات وأجور شهر فبراير 2016 وفقا لقانون الخدمة المدنية الملغي علي جريدة اكروس نيوز الاخبارية اليوم السبت 20/2/2016 بأخر أخبار موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2016  راتب فبراير الموعد الجديد الحكومة تعلن عن الطريقة الجديدة لصرف راتب شهر «2» تطبيقا لقانون الخدمة المدنية, ننشر لكم اليوم عبر جريدة اكروس نيوز الاخبارية اخر الاخبار التي تناولتها الصحف اليوم عن موعد دفع الاجور المستحقة , عقب تطبيقا قانون الخدمة المدنية لشهر 2 من العام الحالي 2016 .

ماهو موعد صرف مرتبات شهر فبراير2016

وكان مجلس النواب المصري قد نشر قرارا يقضي بعدم الموافقة على إقرار قانون الخدمة المدنية، ظهرت مشكلة من نوع آخر، وهو كيف سيتم احتساب مرتبات موظفى الحكومة لشهر مارس المقبل فى ظل عدم تعديل قانون ربط الموازنة الذى أبقى على الشق المالى لـ”الخدمة المدنية”.

وقد تم تم الانتهاء من إصدار شيكات مرتبات فبراير الجارى طبقا لقانون الخدمة المدنية، حيث تم إعداد الرواتب بالفعل قبل نشر رفض القانون بالجريدة الرسمية، حيث يتم صرف الرواتب الحكومية من البنوك بداية من يوم 24 من كل شهر، ولكن المشكلة الآن فى كيفية احتساب رواتب شهر مارس، وهل سيتم العمل طبقا للخدمة المدنية بموجب القرار الرئاسى الصادر أول أمس بتفويض رئيس الوزراء فى بعض سلطات رئيس الجمهورية طبقا لقانون 47 للعاملين المدنيين بالدولة.

ويوم الخميس الماضي, نشرت الجريدة الرسمية، قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2016 بعدم إقرار القانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية، مع اعتماد نفاذه فى الفترة من تاريخ صدوره فى 12 مارس 2015 إلى 20 يناير 2016، وما يترتب على ذلك من آثار. ورغم إلغاء قانون الخدمة المدنية فلم يتم تعديل قانون ربط الموازنة العامة للعام المالى 2015/2016 الصادر برقم 32 لسنة 2015، والذى مازال يبقى على الشق المالى لقانون الخدمة المدنية بالموازنة، حيث تنص المادة 15 من القانون على أن: “تلتزم كافة الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية، بخلاف المزايا التأمينية، التى يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى فى 30/6/2015 إلى فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة فى ذات التاريخ ويلغى كل نص يخالف ذلك”.

تحديث 20-2-2016 مفاجأة :

قال طارق عبدالحميد نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن هناك حالة انقسام داخل المجتمع حول قانون الخدمة المدنية وليس مجلس النواب فقط، موضحاً أن القانون غير مستحدث.وأضاف “عبدالحميد” خلال لقائه مع برنامج “90 دقيقة” المذاع على فضائية “المحور” مساء اليوم الأحد، أن تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد سيحدث نوعا من الرقابة على الموظفين داخل المنظومة التي يعمل بها.وأشار نائب الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إلى أنه إذا تم رفض قانون الخدمة المدنية الجديد لن تكون هناك مرتبات لشهر فبراير للموظفين لأنه من غير المعلوم على أي قانون سوف تصدر تلك المرتبات بقانون الخدمة المدنية الجديد أم القديم , وتابع “عبدالحميد” أن الفجوة التي تحدث بعد بلوغ سن المعاش ستقل حسب القانون الجديد إلى 20 % بدلاً من 70 % لأن المعاش يصرف على الراتب الأساسي وليس على الإجمالي.

اترك رد