الرئيسية » الأخبار » مجلس النواب يناقش مرتبات الموظفين لشهر مارس 2016 المعلمين قلقون حسب قانون الخدمة المدنية بعد القرار الجمهوري برقم 76 لسنة 2016

مجلس النواب يناقش مرتبات الموظفين لشهر مارس 2016 المعلمين قلقون حسب قانون الخدمة المدنية بعد القرار الجمهوري برقم 76 لسنة 2016

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، قراراً جمهورياً برقم 76 لسنة 2016 للعودة لقانون «47» وبعد عودة الحكومة للعمل بقانون 47 لسنة 1978 الخاص بتنظيم أوضاع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والجهات الحكومية التابعة له، وبناء عليه سيتم توفيق أوضاع 7 ملايين عامل بالجهاز الإدارى للدولة على القانون القديم، فى كل الإجراءات الإدارية والوظيفية والمالية، كما كان الحال عليه قبله.وأكدت مصادر من مديريات «التنظيم والإدارة» بالمحافظات أن قرار العودة للعمل بقانون 47 أدى إلى حدوث حالة ارتياح كبيرة بين موظفى الجهاز الإدارى للدولة والعاملين بالقطاعات الحكومية، مؤكدة أن العاملين قرروا التراجع والعدول عن تنظيم وقفة احتجاجية كانوا دعوا إليها السبت المقبل أمام مجلس الوزراء.

وقال مصدر مسئول بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لـ«الوطن»، إن القرار الجمهورى بالعودة للقانون 47 قرار «جرىء وعين العقل»، أدى إلى ارتياح عام بين الموظفين، مؤكداً أن رواتب فبراير سيتم تسليمها للموظفين طبقاً لقانون الخدمة المدنية الجديد لضيق الوقت، فى إعادة ترتيبها على القانون القديم، حيث إن وزارة المالية رصدت ميزانية الشهر الحالى وانتهت منها منذ 10 أيام طبقاً له، ومن المستحيل أن تعيد توفيقها لقانون 47 خلال الفترة المتبقية من الشهر الحالى، مؤكداً أن الحكومة لو قررت ذلك فلن تستطيع تسليمها قبل 10 مارس المقبل، مما يتسبب فى أزمة كبيرة.

وأضاف المصدر أن رواتب مارس المقبل ستكون وفقاً لقانون 47، وستعود الحوافز والمكملات والمتغيرات لسابق عهدها، والتى يصل بعضها أحياناً إلى 300% من الراتب الأساسى لكل موظف، موضحاً أن هناك أعباء أخرى ستواجهها الإدارات المالية بكل جهة، حيث ستكون مُلزمة بحساب الرواتب والاستقطاعات، طبقاً للقانون القديم، وسيتم إلزام العامل برد أى مبالغ زائدة تقاضاها، وفقاً لقانون الخدمة المدنية الملغَى، فى الوقت نفسه ستقوم هذه الإدارات برصد الاستقطاعات التى خصمتها من الموظفين بناءً على اللائحة التنفيذية له، وردها إليهم كما كان عليه الوضع فى قانون 47.

ولفت المصدر إلى أن إلغاء قانون 47 سيترتب عليه أيضاً تعديل إجراءات قانونية أخرى أبرزها محو الجزاء الذى وقع على الموظف بسبب خطأ إدارى بحد أقصى خمسة أيام بعد مرور ستة أشهر من توقيع العقوبة الإدارية، وتسوية المؤهل الدراسى الذى حصل عليه بعض العاملين فى الفترة التى شهدت تطبيق قانون 18، والذى كان يمنع هذا الإجراء الإدارى، وإعطائه المميزات التى نص عليها قانون 47 ومنحه الدرجة الوظيفية التى يؤهلها له المؤهل الدراسى الجديد، وزيادة نسبة علاوته الدورية إلى 10% بدلاً من 2.5%، وإلغاء البند الخاص بالعلاوة الدورية التى نص على تحديدها بنسبة 5% سنوياً من الراتب الأساسى للموظف، وعودتها إلى 10% كما كانت عليه فى القانون القديم، وإلغاء البند الذى ينص على اعتماد الترقيات إلى درجات وظيفية أعلى عن طريق الإعلان عن شغلها بتعيينات جديدة، وعودة احتساب نظام الترقيات إلى وظيفة أعلى عن طريق تقارير الكفاية، والأقدمية فى السن، وإلغاء بند فصل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة عن طريق تقارير الرئيس المباشر.

وأشار المصدر إلى أن مديريات التنظيم والإدارة تسلمت منذ أسبوعين مخاطبات رسمية وتعليمات من الجهاز المركزى بإلغاء مسابقة يناير لتعيين الخريجين، والتى كان منصوصاً عليها فى قانون 18.

وقال الدكتور هانى محمود، وزير التنمية الإدارية السابق، إن صدور القرار الجمهورى بالعودة لقانون 47 لسنة 78 أنقذ الموقف فى الوقت المناسب، وأنهى أزمة 7 ملايين عامل فى الجهاز الإدارى للدولة، مشيراً إلى أن الرئيس انحاز للمنطق والعقل، مضيفاً أنه سيترتب عليه إلغاء طلب أحد أعضاء مجلس النواب بالخضوع للرد على استجواب حول إصرار الحكومة على العمل بقانون الخدمة المدنية رغم صدور قرار جمهورى سابق بإلغائه.

وأوضح «هانى» أن العمل بالقانون القديم سيحدث حالة ارتباك مؤقتة فى الإدارات المالية وسيدخلها فى «حسبة برما» لإعادة توفيق أوضاع الموظفين من جديد، ومنها إجراء عمليات خصم وإضافة مبالغ مالية طبقاً لهذا القانون، مشيراً إلى أن اللوائح تنص على استرداد الدولة أى مبالغ مالية حصل عليها الموظف دون وجه حق والعكس وتسليمه أى مبالغ خصمت منه دون وجه حق، متوقعاً أن يقر مجلس النواب فى جلسته العمومية يوم 24 فبراير الحالى القانون الجديد المعدل الذى تقدمت به وزارة التخطيط، بعد أن قامت بإزالة كل المواد المعيبة والسلبية التى كانت سبباً فى اعتراض الأغلبية من نواب الشعب عليه.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قراراً جمهورياً بتفويض المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون نظم العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بوظائف الدرجتين العالية والممتازة، وما يعلوهما فيما عدا حكم البند (1) من المادة (94) من القانون المشار إليه.

ونصت المادة الثانية من القرار الذى نشرته الجريدة الرسمية، على تفويض الوزراء كلٌ فيما يخصه فى مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين بالدولة المشار إليه فيما يتعلق بوظائف مدير عام، ويلغى كل ما يخالف هذا القرار من أحكام.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى بعض الاختصاصات، وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 476 لسنة 1978، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2015، بتفويض الوزراء فى بعض الاختصاصات، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات، وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.

اترك رد