الرئيسية » الأخبار » يحدث في مصر الان أسماء ننشر تفاصيل محاكمة العادلى و12 متهمًا فى «فساد الداخلية»

يحدث في مصر الان أسماء ننشر تفاصيل محاكمة العادلى و12 متهمًا فى «فساد الداخلية»

على موقع اكروس نيوز الاخباري الان ننشر لكم يحدث في مصر الان أسماء ننشر تفاصيل محاكمة العادلى و12 متهمًا فى «فساد الداخلية».

وذلك حيث أجّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، و12 من قيادات الوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية إلى جلسة 28 فبراير الجارى لتنفيذ طلبات الدفاع ,وأمرت المحكمة فى جلسة اليوم، بمنع المتهمين، وأولادهم القصر، وزوجاتهم من التصرف فى أموالهم النقدية دون أرصدة الشركات سواء أموال سائلة، أومنقولة، أو مملوكة فى البنوك، وأموالهم العقارية، ومنعهم من السفر.

الان أسماء ننشر تفاصيل محاكمة العادلى و12 متهمًا فى «فساد الداخلية»

ويواجه المتهمون فى القضية تهمًا تتعلق بالاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بما قيمته 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا ,والمتهمون هم، حبيب إبراهيم حبيب العادلى، ونبيل سليمان خلف، وأحمد عبدالنبى أحمد، وجمال عطا الله باز صقر، وسمير عبدالقادر محمود منصور، ومحمد أحمد أحمد الدسوقى، وبكرى عبدالمحسن عبدالسلام الغرباوى، وصلاح عبدالقادر عفيفى سالم، وفؤاد محمد إبراهيم عمر، ونوال حلمى عبدالمقصود حسن، وعادل فتحى محمد غراب، وعلا كمال حمودة مبارز، ومحمود ضياء الدين عبداللطيف بكر.

وتضمن أمر الإحالة الذى باشر التحقيق فيه المستشار محمد عبد الرحمن، قاضى التحقيق ورئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ونبيل سليمان خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية، وأحمد عبدالنبى موج، كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية، ومحمد ضياء الدين عبداللطيف بكر، مستشار مالى بوزارة الداخلية لأنهم خلال الفترة من 2000 حتى 2011 بدائرة قسم عابدين قام وزير الداخلية الأسبق بصفته موظفًا عموميًا، ومن القائمين على أعباء السلطة العامة بالاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 503 ملايين و514 ألفًا و24 جنيهًا حال كونه الوزير المختص.

وأضاف أمر الإحالة أنه وافق على خلاف القانون، وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة الأجور والتعويضات تحت مسمى “احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية”، واختص منها بالمبلغ وارتبطت هذه الجناية بجناية تزوير ارتباط لا يقبل التجزئة بالتزوير مع المتهم الثانى فى محررات رسمية، وهى مذكرات العرض على الوزير لتقرير الحوافز للعاملين بالوزارة بأن قام المتهم الثانى بزيادة عبارة احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية على بياناتها، وقرينها مبلغ مالى على خلاف الحقيقة وهو ليس من الحوافز بناءً على أوامر المتهم العادلى التى اعتمدها بالموافقة على الصرف بأن مهرها بكلمة موافق.

بينما استولى المتهم الثانى نبيل خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية على 41 مليونًا و55 ألفًا و195 جنيهًا المملوكة لوزارة الداخلية بأن حصل على موافقة العادلى لصرفها من موازنة الأجور والتعويضات على خلاف القانون، وبغير مقتضى تحت مسمى “احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية”، وكلَّف المتهمين الثالث والرابع باستلامها وإيداعها فى خزائن غير رسمية وحصل منها على الأموال، كما استولى على 21 مليون جنيه بأن أمر المتهم الرابع بأن يسلمه المبلغ الذى كان فى عهدته حال كونه الرئيس المباشر له.

بينما سهل المتهمون من الثالث حتى الأخير استيلاء العادلى، وخلف على الأموال بأن وافق المتهمان الثالث والرابع على المبالغ التى وردت بمذكرات العرض، تحت مسمى “احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية” باستمارات الصرف وراجعها المتهمان الخامس والسادس واعتمداها ووافق عليها المتهمون من التاسع حتى الأخير على خلاف القانون وأصدروا الشيكات الخاصة بها وقام المتهمان السابع والثامن بصرفها وتسليمها للمتهمين الثالث والرابع اللذين سلماها للمتهمين العادلى وخلف.

ووجه قاضى التحقيق للمتهمين جميعًا تهم الإضرار عمدًا بأموال وزارة الداخلية بمبلغ مليار و134 مليونًا و900 ألف و371 جنيهًا بأن أضاف المتهم الثانى على خلاف القانون بمذكرات العرض المتضمنة بنود الحوافز للعاملين بالوزارة بندًا بمسمى “احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية”، وحدد له قرينه مبلغًا ماليًا بناءً على أوامر العادلى الذى وافق على صرفه، بينما قام المتهمان الثالث والرابع بتجميع المبالغ وقيدها دون تحديد اسم الجهة المستحقة للمبالغ أو الشخص المنوط به استلامها.

وقام المتهمون الخامس والسادس والمتهمون من التاسع حتى الأخير بمراجعتها واعتمادها والموافقة عليها وهى غير صالحة للصرف بموجبها وإصدار الشيك وصرفه ثم قام المتهمان السابع والثامن بصرف مبالغ من الخزينة، وتسليمها للمتهمين الثالث والرابع حال كونهما ليسا من أرباب العهد فأودعاها فى خزائن غير رسمية والصرف منها فى غير أغراض الصرف القانونية بناءً على أوامر المتهمين الأول والثانى ,ووجه قاضى التحقيق للمتهمين جميعًا عدا المتهم السابع والأخير تهم الإضرار بأموال وزارة الداخلية بمقدار 688 مليونًا و821 ألفًا و399 جنيهًا بأن وافق المتهم الأول بعد العرض عليه من المتهم الثانى على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من الموازنة على خلاف القانون وبغير مقتضى.

اترك رد