الرئيسية » الأخبار » النعيمى.. اسعار النفط العالمية لها تاثير على الاقتصاد السعودى سواء عندما تنخفض او ترتفع

النعيمى.. اسعار النفط العالمية لها تاثير على الاقتصاد السعودى سواء عندما تنخفض او ترتفع

قال المهندس النعيمي خلال افتتاحه «منتدى ومعرض التعدين والمعادن السعودي 2015» في الرياض أمس: إن المملكة تعتبر أكبر مصدر للنفط في العالم، وأن حجم ارتفاع أسعار الطاقة المتوقعة تعود إلى الدراسة القائمة من قبل الحكومة، وسوف يعلن عنها وكذلك عن كافة تفاصيلها في حينه، مبينًا أنه عند انتهاء الدراسة سوف يُتخذ بها قرار اللازم، ولا فائدة من الحديث حول الأسعار حاليًا» .. تابعونا

النعيمى.. اسعار النفط العالمية لها تاثير على الاقتصاد السعودى سواء عندما تنخفض او ترتفع .

وأوضح المهندس النعيمي أنه لا وجود للمنافسة ما بين القطاعات البترولية والتعدينية ولكن هناك دعم مشترك لهما، معتبرًا أن اقتصاد البلد لابد أن يعتمد على العديد من المصادر، وألا يكتفي بمصدر أو مصدرين، لافتًا أن اقتصاد المملكة يعتمد على العديد من الروافد من أبرزها البترول والغاز والبتروكيماويات، والكثير من الروافد الأخرى مثل الخدمات المالية والهندسية التي تعتبر من الأشياء المقبلة المفيدة للاقتصاد السعودي وأضاف: «نقوم الآن في وزارة البترول والثروة المعدنية بإعداد خطط واستراتيجيات تعدينية طموحة يتم تنفيذها على مراحل، خمسة أعوام، عشرة أعوام، وعشرين عامًا، وهذه ستؤدي إلى نقلة نوعية في هذا القطاع، وفي الاقتصاد السعودي ككل».

وبين المهندس النعيمي أن قطاع التعدين في المملكة يتميز بعدة مزايا إيجابية هامه، لعل من أهمها انتشار مواقع الخامات الفلزية واللافلزية في كافة أنحاء المملكة، ووجود مشروعات تعدينية صغيرة ومتوسطة وعملاقة، وقال: «كما أن عددًا كبيرًا من شركات قطاع التعدين، يسهم في ملكيتها المواطنون، مثل شركات الإسمنت، والأسمدة، والخزف، والجبس، والزجاج، إضافة إلى شركة معادن التي يملك المواطنون نحو 50% من أسهمها» وأضاف: «نما قطاع التعدين، مع نمو الاقتصاد السعودي ككل، وكان أحيانًا بوتيرة أعلى، حيث وصل النمو في بعض السنوات إلى 8%، وشارك هذا القطاع بشكل كبير في المشروعات التنموية، وبالذات في قطاع التشييد والبناء، مثل صناعات الإسمنت، والجبس والزجاج، والسيراميك، والبلك الحراري، بأنواعه»، كما أن الطاقة الإنتاجية للإسمنت البورتلاندي وصلت إلى 60 مليون طن، لتصبح المملكة، ضمن أكبر 15 منتجًا، للإسمنت في العالم، كما وصلت الطاقة الإنتاجية لألواح الجبس، إلى أكثر من مئتين وثلاثين مليون مترمربع، بحيث أصبحت المملكة من الدول المصدرة لألواح الجبس.

وأشار المهندس النعيمي أن الناتج الإجمالي المحلي المباشر وغير المباشر لقطاع التعدين يبلغ حاليًا حوالى 80 مليار ريال، كما يوفر أكثر من 260 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ووصلت السعودة في بعض شركاته، مثل شركة معادن، إلى أكثر من 65%، وأسهم في تنمية العديد من المناطق النائية، وإقامة مدن صناعية تعدينية، أصبح لها دور كبير في الاقتصاد الوطني، ولعل من أهمها في الوقت الحاضر، مدينة رأس الخير، على ساحل الخليج العربي، ومشروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعد الشمال في أقصى الشمال الغربي للمملكة.
وقال النعيمي: «لعل أهم التحديات التي نواجهها، أن الاستثمار في التعدين طويل المدى، يحتاج إلى نفس طويل من المستثمر، فالفترة ما بين عمليات الاستكشاف والإنتاج قد تمتد إلى أكثر من عشرة أعوام، كما أن الدخول في العمليات الصناعية اللاحقة، الذي هو هدفنا الرئيس، من تطوير هذا القطاع وعدم الاكتفاء بإنتاج المواد الأولية، يحتاج إلى مجهودات كبيرة، ورأس مال أكبر، ولذا يحتاج إلى تعاون بين قطاعات الدولة، والقطاع الخاص المحلي والعالمي، بما في ذلك مؤسسات التمويل الحكومية والخاصة».
وزاد النعيمي بقوله: «تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية حاليًا على تحقيق زيادة وتيرة أعمال الكشف الجيولوجي، في كافة مناطق المملكة، والعمل على توفير الاعتمادات اللازمة لذلك، للوصول إلى المستويات، والمعدلات، الموجودة لدى الدول الرائدة، في مجال التعدين، مع توظيف أحدث التقنيات، وتوفير معلومات جيولوجية أكثر تكاملًا، تعكس جيولوجية المملكة، والرواسب المعدنية التي تزخر بها، إضافة إلى ضرورة تطوير سجل عينات رخص الكشف، ومعلوماتها وبياناتها الفني»، كما تعمل الوزارة على تحسين المناخ الاستثماري، وتحفيز الاستثمار في القطاع مع ضمان سرعة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية، مع الاهتمام الخاص بإجراءات وأنظمة الحوكمة، أيضًا على العمل على تحسين بعض أحكام نظام التعدين الحالي، وبالذات ما يخص العلاقة بين المستثمر والدولة.

وتسهيل الحصول على رخص الكشف والتعدين، مع تطوير الوصول إلى المعلومات الجيولوجية، وزيادة سعتها، عن طريق كل من وكالة الوزارة للثروة المعدنية، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية. ومن الأعمال التي تقوم عليها وزارة البترول تطوير قدرات قطاع التعدين، على الإبداع المعرفي، والتقني، والتعليم والتدريب، ومن ثم القدرة على توظيف المواطنين، مع تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية، لتكون الصناعة التعدينية، ذات قدرة تنافسية إقليميًا، وعالميًا، وعدم تصدير المواد الخام، إلا في حالات نادرة، بل السعي إلى تصدير المصنوعات النهائية لتعزيز القيمة المضافة حيث كشف وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس علي النعيمي، أن الحكومة تدرس رفع أسعار الطاقة المحلية، وسيتم السماح لأسعار الطاقة مثل البنزين وغيره بالارتفاع، معتبرًا أن أسعار النفط العالمية لها تأثر على الاقتصاد السعودي سواء عندما تنخفض أو ترتفع.

اترك رد