الرئيسية » أعمال وأقتصاد » النعيمي لـ سبق : ندرس رفع أسعار الطاقة المحلية لعام 1437 – 2015 الجاري وكم السعر بعد الزيادة

النعيمي لـ سبق : ندرس رفع أسعار الطاقة المحلية لعام 1437 – 2015 الجاري وكم السعر بعد الزيادة

المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي قال أمس الثلاثاء الموافق 27/10/2015 أن السعودية تدرس رفع أسعار الطاقة المحلية. وأكد أن المملكة قد تخفض نظام الدعم الذي يُلقى عليه باللائمة في الهدر وتنامي استهلاك الوقود. وقطع النعيمي الطريق أمام التكهنات حول الأسعار الجديدة للوقود المحلي بقوله أمس: «عند انتهاء الدراسة التي تجريها الحكومة سيتخذ القرار اللازم، ولا فائدة من الحديث حول الأسعار حالياً».

وسُئل النعيمي أمس، على هامش مؤتمر لقطاع التعدين، إن كان يتوقع رفع أسعار الطاقة المحلية في المدى القريب؟ فأجاب: «سؤالك هو: هل الأمر قيد الدراسة؟ الجواب نعم». وقال وزير البترول والثروة المعدنية النعيمي إن الحكومة تدرس رفع أسعار الطاقة المحلية. (للمزيد)
وزاد: «الأمر قيد الدراسة خلال الفترة الحالية. سيتم السماح لأسعار الطاقة، مثل البنزين وغيره، بالارتفاع». مشيراً إلى أن أسعار النفط العالمية تؤثر في الاقتصاد السعودي انخفاضاً أو ارتفاعاً». وحول الارتفاع المتوقع لأسعار الطاقة قال النعيمي: «نسبة ارتفاع أسعار الطاقة تعود إلى الدراسة القائمة التي تجريها الحكومة، وسيعلن عنها وعن تفاصيلها كافة في حينه». وذكر أنه «عند انتهاء الدراسة سيتخذ القرار اللازم، ولا فائدة من الحديث حول الأسعار حالياً».
وأكد النعيمي أن لا وجود للمنافسة بين القطاعات البترولية والتعدينية، ولكن هناك دعماً مشتركاً لهما، معتبراً أن اقتصاد البلد لا بد أن يعتمد على عدد من المصادر، وألا يكتفي بمصدر أو مصدرين. وقال وزير البترول إن اقتصاد المملكة يعتمد على عدد من الروافد، أبرزها البترول والغاز والبتروكيماويات، علاوة على روافد أخرى، مثل الخدمات المالية والهندسية التي تعتبر من الأشياء المفيدة للاقتصاد السعودي.
ولم يذكر النعيمي تفاصيل عن التغييرات المحتملة. وسبق أن تناول المسؤولون إجراء إصلاحات، لكن تصريحات النعيمي هي أول تأكيد علني لذلك من مسؤول سعودي رفيع المستوى. وتحظى أسعار البنزين المحلية وأنواع الوقود الأخرى بدعم حكومي سخي، وتعد من أدنى الأسعار في العالم، إذ يبلغ سعر البنزين حوالى 15 سنتاً أميركياً للتر الواحد.
وقد يؤثر خفض دعم الطاقة تأثيراً كبيراً في عجز الموازنة، إذ تفيد تقديرات صندوق النقد الدولي بأن السعودية تنفق 107 بلايين دولار سنوياً على الدعم، منها 86 بليون دولار على النفط، و10 بلايين على الغاز الطبيعي. ووفقاً لمبادرة البيانات المشتركة زاد استهلاك النفط المحلي 5.1 في المئة، على أساس سنوي، إلى مستوى قياسي بلغ 2.98 مليون برميل يومياً في حزيران (يونيو) الماضي.
وأبلغت مصادر بالقطاع النفطي «رويترز» بأن التغييرات إذا حدثت فستكون تدريجية وحذرة. وقال مصدر نفطي خليجي طلب عدم نشر اسمه إن المسؤولين السعوديين خاطبوا حكومة الإمارات التي رفعت أسعار البنزين المحلية في آب (أغسطس) طلباً للنصح في شأن سبل تطبيق مثل هذا الإصلاح. وقال الرئيس التنفيذي لشركة سعودية كبيرة لـ«رويترز» عن سعر البنزين: «تناهى إلى سمعي من أعلى مستوى أنهم سيقدمون على ذلك عما قريب، وأعتقد أنه سيتعين عليهم القيام بذلك قبل إعلان الموازنة». ومن المتوقع إعلان موازنة العام المقبل التي قد تشمل خطوات أخرى لتقليل العجز، مثل تخفيضات كبيرة في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية بحلول أواخر كانون الأول (ديسمبر). وقال محللون في ان. بي. كيه كابيتال هذا الشهر إنهم يتوقعون رفع أسعار الغاز الطبيعي السعودي إلى دولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية العام المقبل من 0.75 دولار، وهو سعره الذي ظل عليه منذ عام 1999.

اترك رد