روابط إعلانية

الرئيسية » أعمال وأقتصاد » البنك المركزي المصري يطرح وظائف 2015 في المصرى المعهد المصرفى 2015 الشروط والاوراق المطلوبة للتقديم training4employment@ebi.gov.eg

البنك المركزي المصري يطرح وظائف 2015 في المصرى المعهد المصرفى 2015 الشروط والاوراق المطلوبة للتقديم training4employment@ebi.gov.eg

في ندوة اتصفت بالواقعية والصراحة وحضرها جمع كبير من كبار خبراء المال والاقتصاد ورجال الاعمال . ضيف « معهد التقدم للسياسات الانمائية « الدكتور علي محسن العلاق محافظ البنك المركزي الذي قدم شرحاً تفصيلياً حول الموضوع ثم عقب عليه الخبير الاقتصادي الدكتور احمد علي الابريهي .استهل النائب د . مهدي الحافظ رئيس « معهد التقدم للسياسات الانمائية « الذي ادار الندوة بالحديث عن اختلاف الآراء بشأن هذا الموضوع : فهنالك من يعتقد بأن الحاجة الوطنية لا تتطلب استمرار ما يسمى بالمزاد ، بل يجب ان يكون التعامل حراً ومن غير قيود . أما الرأي المضاد فيرى العكس ويدعو الى التمسك بالمزاد وتوفير التسهيلات الضرورية لسير هذه العملية . ولابد ان تتوقف عند تجارب وعمليات البلدان المجاورة .

وتساءل الحافظ عن سعر الصرف الذي يثير اشكالات عديدة . فكيف يمكن ان نوصف العملية المطلوبة لتحديد سعر الصرف ؟ وهل له علاقة بالوضع الاقتصادي والمالي للدولة ؟
وقال الحافظ ينبغي إن نشرح الجوانب المختلفة لهذه العملية حتى يمكن المحافظة على المسار النقدي في الدولة من غير تشكيك او تقولات غير سليمة .
بعد ذلك استعرض السيد محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي محسن العلاق الوضع الراهن والمهمات المستقبلية التي يضطلع بها البنك المركزي والتي تهدف برمتها الى ايجاد سياسة مالية ونقدية في العراق تنسجم مع التوجهات الاقتصادية للدولة .

الوظائف المعلنة اليوم / // // ///وظائف البنك المركزى المصرى 2015 وظيفة المعهد المصرفى جديد

استكمال الوظائف للشباب فى مصر اهم الوظائف اليوم وظائف البنك المركزى المصرى 2015 حيث اعلن المعهد المصرفى عن مبادرة للتدريب من اجل التوظيف وذلك تحت اشراف البنك المركزى .
وايضا سيتم فيها التدريس وهذا على اساسيات العمل فى الشركات وكيفية ريادة الاعمال ، وايضا تعليمهم اساسيات المحاسبة فى الشركات .
ولتكمن الاهداف الاساسية في برنامج التدريب من اجل التوظيف الى تحديد مفاهيم أساسيات إدارة الأعمال، سيكون التزود بالمهارات الادارية لمواكبة سوق العمل ، وايضا التدريب على كافة الامور المحاسبية وسيكون اجادة التسويق الابتكارى اجادة تامة ، وايضا التحليل المالي،و التعرف بوسائل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
المحتوى العام الذى يقدمه برنامج التدريب من اجل التوظيف
• أساسيات بيئة الأعمال
• التسويق الابتكاري
• أسس الإدارة الحديثة
• اجراء عمليات التحليل المالى والامور المحاسبية
• التدريب على تمويل كلا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة
شروط الاشتراك فى برنامج التدريب من اجل التوظيف
1.أن لا يقل التقدير العام عن جيد بالنسبة لحاملى الشهادات العلمية
2.لابد من اجتياز اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية ، ويعتبر ذلك من اهم الشروط المطلوبة
3.لابد من اجتياز اختبار المقابلة الشخصية
4.لابد من وجودى احد الانشطة الثقافية والرياضية للمتقدمين من حديثى التخرج ، او طلبة السنوات النهائية .
وقد تم تحديد عدد ساعات البرنامج 100 ساعة تدريبية
وسيكون من الجدير بالذكر ان المعهد المصرفى يسعى دائما لتعزيز الموارد البشرية وتنميتهم على الابداع والابتكار ، وايضا القدرة على الانسياق فى سوق العمل والتدريب على كل ما هو جديد وتعلم اسس الادارة الجيدة، ويعتبر المعهد مؤسسة غير هادفة للربح على الرغم من انه خاضع للبنك المركزى منذ عام 1991 ، الا ان هدفة الرئيسى كما ذكرنا من قبل يكمن فى التدريب على ادارة الاعمال والالمام بالاسس المحاسبية والتعرف على وسائل تمويل كلا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة
كيفية التقديم فى وظائف البنك المركزى المصرى
زالان سنترككم مع التقديم وهو يمكنكم التقدم لللبرنامج علي جريدة اكروس نيوز الاخبارية من خلال البريد الالكترونى التالى training4employment@ebi.gov.eg

**********************

ومضى العلاق قائلا ان وظيفة البنك المركزي المتمثلة بتحقيق استقرار سعر الصرف والمحافظة على المستوى العام للأسعار وكبح التضخم ، كما ان طبيعة الاقتصاد العراقي المتكئ على الموارد النفطية وبالتالي الايراد الدولاري يجعل العلاقة بين السياسة المالية والنقدية علاقة تفاعلية بما تستلزمه طبيعة الايرادات والانفاق من تنقيد للدولار . لذلك فأن البنك المركزي يمارس ادواراً مهمة في هذه العملية من تمويل للنفقات الجارية للموازنة العامة للدولة حيث يشتري البنك المركزي الدولار من وزارة المالية ليغطي احتياجاتها بالدينار العراقي حسب التخصيصات المطلوبة في الموازنة العامة . وتمويل استيرادات القطاع التجاري ، حيث ان عملية بيع الدولار تعني بالمقابل سحب الدينار من السوق المحلية وهذه العملية تساعد البنك المركزي في تحجيم عرض النقد وتقليل اللجوء الى طبع المزيد من العملة .
واضاف العلاق ان مثل هذا النشاط ليس اساسياً للبنوك المركزية في العالم ومن النادر جدًا ان يكون البنك المركزي هو نافذة البيع لكن بصيغة الاقتصاد العراقي أملى تولي هذه المهمة . حيث ان مهمة البنك المركزي هو التدخل عندما يكون هناك اختلال في سعر الصرف كما في الاتحاد الاوروبي .
واشار العلاق الى مسألة الاحتياطي النقدي التي هي مسار الجدل والنقاش حيث اكد على ان الاحتياطي هو عبارة عن الفرق بين ما يشتري البنك المركزي وبين ما يبيع والفرق الزائد يذهب الى الاحتياطيات الدولية في البنك المركزي وان وظيفة الاحتياطي هي تمويل وتغطية الاستيرادات والتحويلات الاخرى اما احتياطي العملة الاجنبية هو الفرق بين مبيعات الدولار من وزارة المالية الى البنك المركزي ومبيعات البنك المركزي الى القطاع الخاص . واكد على وجود معايير كفاية الاحتياطي مثل تغطية الاستيرادات لمدة ( 6 ) اشهر وتغطية العملة المحلية وتغطية الديون الخارجية ( السنويــة ) .
ولفت العلاق الى وجدود قواعد مهمة هي التي تتحكم بعملية بيع الدولار لتغطية استيرادات القطاع الخاص والتحويلات الشخصية كقانون البنك المركزي المادة ( 28 ) وتوجيهات صندوق النقد الدولي والنظام الاقتصادي وفقاً للدستور وقانون مكافحة غسل الاموال ( التحري عن مصادر الاموال ) .
واشار العلاق الى الحلول الحقيقية مثل الشراء او البيع البسيط غير المشروط ( النقدي والآجل ) والزام المصارف بتطبيق مبدأ « اعرف زبونك « وتطبيق قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .
وتطرق العلاق الى خيارات تخفيض قيمة الدينار العراقي مثل :
• رفع سعر الصرف للدولار بنسبة 10 % ( 1.300 دينار ) يوفر للموازنة العامة 5 ترليونات دينار .
• رفع سعر الصرف للدولار بنسبة 20 % ( 1.400 دينار ) يوفر للموازنة العامة 9 ترليونات دينار .
• خيار التخفيض خيار سهل لكنه لا يساعد في اصلاح المشكلات البنيوية .
• تخفيض العملة المحلية مفيد للدول المصدرة لتحفيز التصدير .
• العراق بلد مستورد ، والتخفيض يضر بالقوة الشرائية للمواطنين ذوي الدخل المحدود .
( خاصة وان الاثر يكون مضاعفاً على الاسعار )
• في ظل الانكماش الاقتصادي يزيد تخفيض العملة من الانكماش والبطالة .
• يمكن للضرائب ان تلعب دوراً مهماً في التمويل وطبيعتها تحقق العدالة والتوازن من دون المساس بالشرائح محدودة الدخل ، وتحقق اهدافا اقتصادية واجتماعية ومالية .
بعد ذلك عقب الدكتور احمد علي الابريهي على المؤشرات الرئيسة لوضع الاقتصاد العراقي ومساره المتوقع في المستقبل القريب ، وذلك للتعرف على العوامل المؤثرة في الطلب على العملة الاجنبية ، ودور سعر الصرف والمتغيرات الاخرى في تحديده .
وبين ابريهي صعوبة خفض طلب القطاع الخاص على العملة الاجنبية في النطاق الحالي لسعر الصرف ومستويات الدخل . وان افتقار الاقتصاد الوطني الى القاعدة الانتاجية المتنوعة والتي تستطيع رفد السوق الوطنية ببدائل المستوردات من السلع والخدمات يضيف قيودا اخرى ويضعف فاعلية السياسات الهادفة لمعالجة المشكـلة .
واضاف ابريهي ان الجانب الاخر القطاع الخاص كان عاجزاً عن الاسهام في عرض العملة الاجنبية ، وكذلك القطاع الحكومي غير النفطي ، وسياسة الاستثمار الاجنبي لم تنجح ايضا في اضافة رافد ولو بقدر محدود ، وواجه العراق اسعار فائدة على القروض في السوق الدولية لا تحتمل .
وبالنتيجة يبقى النفط الخام هو المصدر الوحيد للعملة الاجنبية ، ولابد من التحرك الجاد والمسؤول نحو تنمية اقتصادية حقيقية لدفع الخطر عن العراق .
المناقشة :
د . عبد اللطيف رشيد المستشار الاقدم لرئيس الجمهورية . تساءل عن استقلالية البنك المركزي . واكد انه في عدة اجتماعات لمجلس الوزراء قدم طلب الى البنك المركزي لدعم الميزانية لكنه قوبل بالرفض . وتساءل عن الكيفية التي يتم فيها قياس سعر العملة الحقيقية ؟
الخبير الاقتصادي مناف الصائغ اكد وجود اشكالية بالقوة الشرائية وان العملية الانتاجية في العراق غير موجودة في جميع القطاعات واكد على ان يستند سعر الصرف الى قاعدة انتاجية .
وتساءل الصائغ هل بالإمكان من خلال التنسيق بين السياسة النقدية والمالية في تحديد تمويل عمليات الصرف لـ 4) أو 3 ) مشاريع سنويا من خلال مشاريع مؤسسات الدولة تكون عاملة ومنتجة ؟
صباح الجبوري من مصرف المنصور أكد على ان التعريفة الكمركية لم تطبق لحد الان من الشمال الى الجنوب .
الخبير الاقتصادي باسم انطوان اشار الى وجود تناقضات في جميع دوائر الدولة . وان رقابة البنك المركزي ضعيفة واشار الى وجوب عقوبة للأشخاص المستفيدين من عملية بيع الدولار ولا توجه العقوبة لمصرف كامل.
الاستاذ راغب بليبل رئيس اتحاد رجال الاعمال العراقي . اكد على ان تهريب الاموال بحجة الاستثمار خارج العراق هي طريقة غير مشروعة . واشار الى الخطوة المباركة التي اطلقها البنك المركزي بإطلاق 5 ترليونات دينار لتنشيط الاقتصاد العراقي . لكن هذه الخطوة تحتاج الى متابعة ومراقبة بنحو دقيق جداً . واكد على وجود معلومات مؤكدة حيث يتم التفاوض مع المتقدم على القرض للحصول على نسبة من القرض .
د . احمد علي . قال ان البنك المركزي العراقي اهتم بسعر الصرف ومزاد العملة ولم يعطِ الاهتمام الكامل للبطالة . وتساءل عن الجانب التنموي هل له وجود في دور البنك المركزي ؟
الاستاذ اسماعيل زاير رئيس تحرير جريدة الصباح الجديد . اشار الى ان الوظائف الاساسية للبنك المركزي ليس غسيل الاموال وانما هو تهريب الاموال في العراق خصوصًا .
واشار الى ان الكمارك في المنافذ الحدودية لا تسمح للمسافر بإخراج اقصى مبلغ 10 الاف دولار لكن في حين تذهب الى أي محل صيرفة يقوم بتحويل مبلغ 50 مليون دولار . السؤال هو ما موقف البنك المركزي من هذه العملية ؟ وهل يحتاج الى قانون لتعديل مبلغ 10 الاف دولار في المنافذ الحدودية ؟
الاستاذ نجيب محي الدين . اشار الى عدة اسئلة منها ماهي الاسباب التي جعلت العملات الاجنبية ثابتة في العهود القديمة ؟ وتساءل عن كيفية التوقع بازدياد اسعار النفط في المستقبل وعلى أي أسس استند ذلك ؟ ولماذا انخفضت ؟ واشار الى ان الحالة غير طبيعية عندما تهرب الكثير من العملات الاجنبية خارج البلد .
د . اكرام عقيل طرحت عدة اسئلة منها : ماذا عن التصريحات بصدد وجود شركات وهمية غير مسجلة ؟ وماذا عن الاستيراد المتنوعة التي يمكن تلبيتها في الداخل لبعض السلع مما يوفر تحويل العملة بالتنسيق مع وزارة التجارة ؟ وماذا عن ان البنك المركزي العراقي وزع احتياطيات للبنوك الاوروبية في حين انه كان مودع لها في بنك الاحتياطي الفدرالي الاميركي ؟ لقد ذكر سيادة المحافظ ان هنالك مغالاة في وجود الاحتياطيات الدولية في العراق وحسب تقرير صندوق النقد الدولي . السؤال هو لماذا لا تسيل جانب منها في التأسيس لمشاريع محلية متنوعة ودولية ؟
رجل الاعمال عباس شمارة اكد على وجوب وضع دراسة مهمة على مبلغ 5 ترليونات دينار الذي اطلقه البنك المركزي العراقي لتنشيط الاقتصاد العراقي والوقوف على كيفية استعمال وتوزيع هذا المبلغ . وتساءل هل العراق انجز موضوع العلاقة مع بنك أسيان ؟
الخبير المصرفي سمير النصيري اشار الى وضع خطة خمسية او عشرية تتضمن الافكار التي طرحها الدكتور احمد الابريهي مع وضع آليات جدية للسياسة النقدية بحيث يكون الاقتصاد هو الاساس وليس سعر الصرف .
الخبير القانوني عادل اللامي شدد على ان المشكلة الحقيقية هي الفساد واكبر عمليات الفساد تتم عبر المنافذ الحكومية .
الخبير المصرفي موفق محمود . اكد على ان البنك المركزي تحت ضغط كبير واشار الى امكانية الرجوع بالعمل بالاعتمادات المستندية وتساءل عن المشكلة بجعل سعراً الصرف سعر حراً يتحدد بعوامل العرض والطلب ؟
الخبير الاقتصادي بهنام الياس بطرس قال ان المشكلة الاساسية هي على المستوى الكلي . فالناتج المحلي الاجمالي الحقيقي ( بالأسعار الثابتة ) انخفض في 2015 عن سنة 2014 بنسبة -2,4 % أما ما يقابله بالنفط انخفض بنسبة -44 % علما بأن معدل استجابة الانشطة الاخرى ( غير النفط ) الى الناتج النفطي هي ضئيلة جدا لذلك يجب ان يكون هنا استراتيجية كلية تستوعب كل مشكلات الاقتصاد بصورة تكامليــة . الاستاذ صباح عبد الامير . اشار الى ان البنك المركزي هو من اهم مؤسسات الدولة في رسم سياسته المالية والنقدية وان من واجب البنك المركزي مراجعة سياستها النقدية والمالية.
واشار الى أن يكون سعر الصرف ومزاد العملة من عمل وزارة المالية ويقوم البنك المركزي بالمراقبة وعمل سياسات للبلد سياسة اقتصاد قوي يعتمد على الزراعة والصناعة والتجارة .