الرئيسية » أعمال وأقتصاد » اخر اخبار وزارة السكن :تبون يأمر باسترجاع طلبات شراء الأملاك العقارية وموعد فتح موقع سكنات عدل أمام المكتتبين لاختيار المواقع

اخر اخبار وزارة السكن :تبون يأمر باسترجاع طلبات شراء الأملاك العقارية وموعد فتح موقع سكنات عدل أمام المكتتبين لاختيار المواقع

بخصوص موعد فتح “موقع سكنات عدل” أمام المكتتبين لاختيار المواقع وقال المكلف بالإعلام بالوزارة، أحمد مدني، أنه لم يتم بعد تحديد التاريخ الرسمي لإعادة فتح الموقع أمام المكتتبين بغرض اختيار المواقع، وسيتم الإعلان عنه مستقبلا بطريقة رسمية، إذ لا يستبعد أن تتم الاستعانة ببلاغ ينشر بالجرائد الوطنية على غرار كل مرة، وطمأن مدني المكتتبين بأنه سيتم فتح الموقع لاحقا وسيتمكن المكتتبون من تحديد اختياراتهم بكل أريحية بالنظر إلى توفير كل الإمكانات من طرف وكالة “عدل” لتجنيب الموقع التشبع أو الاختراق الذي قد يؤدي إلى تعطيل العملية وأشار المتحدث في اتصال مع “الشروق” إلى أن التكفل بـ 518 ألف مكتتب لصيغة البيع بالإيجار في طبعتها الثانية، يجب التحضير له بشكل يمكن من استيعاب التدفق الذي قد يكون في توقيت واحد، “لذلك نحاول التحضير بشكل أفضل حتى تسير الأمور بشكل جيد”، معلنا عن الاستعانة بخبراء للوقوف على السير الحسن للموقع والعملية بشكل عام وتجنب أي طارئ قد يحدث.


وذكر المسؤول ذاته أن الوكالة مازالت منكبة في الوقت الراهن على إنهاء ملفات مكتتبي “عدل 1” حيث بلغت العملية مراحلها الأخيرة قبل فتح الباب أمام مكتتبي “عدل 2” لاختيار مواقع السكن ومن ثم دفع الشطر الثاني من قيمة السكن التي ستؤهلهم للحصول على وثيقة التخصيص، فيما ستكون بداية العام 2016 موعدا لتوزيع الجاهز من سكنات البيع بالإيجار على المكتتبين الأوائل لهذه الصيغة، حيث توجد حاليا 140 ألف وحدة سكنية تجاوزت نسبة الانجاز بها 70 في المائة فيما يقدر عدد المكتتبين لها لسنوات 2001/2002، 89 ألف مسجل، هؤلاء سيكونون على موعد مع استلام مفاتيح شققهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام المقبل، فيما سيستفيد المكتتبون الأوائل للعام 2013 من الفائض الذي تخلفه عملية التوزيع، أي قرابة 51 ألف وحدة سكنية، من أصل 518 ألف مكتتب، ويرتقب أن تعتمد الوزارة قاعدة تخصيص السكنات التي تفوق نسبة الانجاز بها 70 بالمائة.

اخر اخبار وزارة السكن :تبون يأمر باسترجاع طلبات شراء الأملاك العقارية

تبون وجه برقية “عاجلة” إلى مديري دواوين الترقية والتسيير العقاري
الدوائر “ترفض” تسوية ملفات التنازل عن السكن للمواطنين وأمر وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، دواوين الترقية والتسيير العقاري باسترجاع مجمل ملفات طلبات شراء الأملاك العقارية، الخاضعة لتسيير هذه الأخيرة، والموجودة حاليا على مستوى لجان الدوائر، محددا أجل شهرين ابتداء من 19 أوت، أي قبل 19 أكتوبر 2015 وطالب الوزير، في تعليمة موجهة إلى المديرين العامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري، تم إبراقها أمس، اطلعت عليها “الشروق”، تتعلق بعملية التنازل عن الأملاك العقارية الإيجارية، بتنشيط عملية التنازل عنها، بالنظر إلى ما أسماه النتائج غير المرضية والعدد المهم من الملفات التي هي قيد الانتظار على مستوى لجان الدوائر.

وقد قامت وزارة السكن، في وقت سابق، بتقليص عدد الوثائق المطلوبة في ملف التنازل ليقتصر عددها على ثلاث وثائق فقط، وهي شهادة ميلاد المعني وعقد الإيجار وأيضا الوثيقة التي تثبت دفعه كل مستحقات الإيجار. كما قامت الوزارة بإلغاء اللجنة المختصة بالدائرة التي كانت مكلفة بدراسة ملف الراغب في شراء مسكنه بهدف التخفيف من الإجراءات البيروقراطية، حيث يقوم الراغب في شراء مسكنه بتقديم طلبه إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري المختص إقليميا الذي يقوم بدراسة طلبه وإرساله إلى مفتشية أملاك الدولة في أجل لا يتعدى الشهر الواحد وتشير إحصائيات رسمية إلى أن 32 في المائة فقط من المستفيدين من السكنات الاجتماعية يدفعون حقوق الإيجار، وقد أعطيت لوزارة الداخلية والجماعات المحلية مهمة تقديم دراسة شاملة عن المستفيدين من السكن الاجتماعي، بغرض تعديل شروط وطرق توزيع هذه الصيغة السكنية.

وذلك باستحداث لجنة ديوان الترقية والتسيير العقاري، المكلفة بالدراسة والفصل في طلبات شراء الأملاك العقارية المسيرة من طرف هياكل “أوبيجيي”، وتوفير كل الشروط التي تسمح للجنة باستلام طلبات الشراء المقدمة من طرف الطالبين الراغبين في اقتناء أملاكهم، وعقد أولى الجلسات للنظر في الملفات فور استحداث هذه اللجنة قصد السماح لها بالفصل في كل طلب شراء في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ إيداع الطل ودعا الوزير المديرين إلى إبلاغه بأي صعوبة قد يواجهونها في تنفيذ العملية، معتبرا أن المسعى يرمي إلى تحسين نتائج التنازل عن الأملاك العقارية التي يتولون تسييرها ومعلوم أن الوزارة أدرجت تسهيلات في المرسوم التنفيذي رقم 15-269 المؤرخ في 11 أوت 2015، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 03 -269 المؤرخ في 7 أوت 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول جانفي 2004 والتي تسمح عموما بتقليص آجال معالجة طلبات التنازل عن الأملاك التي تخضع لتسيير دواوين الترقية والتسيير العقاري.

اترك رد