الرئيسية » الأخبار » ننشر نص قانون العمل الموحَّد 2015 وحقيقة إلغاء علاوة القطاع الخاص للموظفين في الحكومة المصرية

ننشر نص قانون العمل الموحَّد 2015 وحقيقة إلغاء علاوة القطاع الخاص للموظفين في الحكومة المصرية

في جريدة اكروس نيوز الاخبارية ننشر نص قانون العمل الموحَّد 2015 وحقيقة إلغاء علاوة القطاع الخاص للموظفين في الحكومة المصرية , حيث تعهَّد وزير القوى العاملة جمال سرور بإزالة المواد الخلافية من قانون العمل الجديد، سواء التى اعترض عليها أصحاب العمل أو العمال , هذا وقال «سرور» لـ«الوطن» إنه حريص على «صياغة قانون مُرضٍ لجميع الأطراف، وحل نقاط الخلاف على قدر المستطاع بين رجال الأعمال والعمال من خلال مواد القانون».

وقال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الوزير وافق على إعادة عرض مشروع القانون للحوار المجتمعى نهاية أكتوبر الجارى، وتعهد بإعادة النظر فى المادة 4 من القانون، التى عرَّفت الأجر الأساسى بأنه «الراتب وكل ما يلحق به»، ما يعنى ضم أى علاوات، ومنها العلاوة السنوية المقررة بنسبة 7%، للأجر الأساسى، مشيراً إلى أن نفس المادة تنص على أن يتم تعديل الحد الأدنى للأجر كل عامين بحد أقصى.

وقال «صبور» إن هذا النص يعنى أن المستثمر يتحمل دور الدولة فى توفير الخدمات الاجتماعية للمواطن، فيما يقتصر «دور صاحب العمل فقط على التشغيل ودفع المقابل العادل له». وأكد «صبور» أن الوزير وعد أيضاً بإلغاء المادة التى تنص على فرض علاوة استثنائية على القطاع الخاص بنسبة 10% على غرار القطاع العام. فى المقابل، قال مجدى بدوى، نائب رئيس اتحاد العمال، إن «القوى العاملة» استجابت أيضاً لمطالب العمال، وأضاف لـ«الوطن» أن الوزير وعدهم بـ«التمييز بشكل واضح بين الإضراب المهنى والتظاهر السياسى»، حتى يعود العمال كإحدى القوى الحرة المؤثرة فى اتخاذ القرارات، إضافة إلى وضع مادة تجرم الفصل التعسفى التى خلا منها مشروع القانون الجديد.

وأكد «بدوى» أن الوزير تعهد بإعادة النظر فى «المواد المطاطة»، فيما يخص إغلاق المنشآت، الأمر الذى يتيح لصاحب العمل «تستيف أوراقه»، لتقديم ميزانيات خاسرة لإغلاق مصنعه وتشريد العمال.

وأعلنت هيئة مكتب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فى بيان، أمس، أحقية العاملين بشركات قطاع الأعمال العام فى العلاوة الاجتماعية، بنسبة 10%. وأنهى عمال الأوقاف المستبعدون من الوزارة، اعتصامهم أمام قصر عابدين، أمس، بعد مطالبة الأمن لهم بالانصراف، وتوجه وفد منهم إلى قصر الاتحادية، لتقديم شكوى إلى الرئيس للمطالبة بالتعيين، فيما أعلنت الوزارة، فى بيان، أمس، إنها ستُجرى مقابلات لمن قدّموا أوراقهم من هؤلاء العمال ضمن مسابقاتها، أول نوفمبر المقبل.

واتخذ المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أمس، 4 قرارات لبدء مشروع الـ«1000 مصنع»، وقال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم المجلس، إن القرارات شملت إعطاء مهلة لمدة عام لإنهاء المنشآت، كما تقرر وقف تحصيل «رسوم العلاوة» حال تغيير النشاط.

قانون العمل الموحَّد

مشروع القانون مكون من 78 مادة، منها أكثر من 6 مثيرة للخلاف.

المادة 4 رفضها رجال الأعمال، لأنها تفرض علاوة استثنائية على القطاع الخاص.

المواد 55 و58 و66 و68 تغضب العمال، لأنها تجرِّم كل أشكال الإضراب.

المادة 43 المعدَّلة الخاصة بتنظيم الإجازات مرفوضة، لأنها تميز بين العمال.

أهم المقترحات التى وعدت الحكومة بالنظر فيها:

وضع مواد تجرِّم الفصل التعسفى

تحديد مفهوم الأجر بدقة.

إضافة مادة تتيح للعمال حق الإضراب المهنى.

اترك رد