الرئيسية » أعمال وأقتصاد » اخبار زيادات الرواتب بالسودان رفع زيادة الاجور أجور العاملين في القطاعين العام والخاص

اخبار زيادات الرواتب بالسودان رفع زيادة الاجور أجور العاملين في القطاعين العام والخاص

ننشر لحضراتكم تقرير مفصل عن اخر اخبار “زيادات الرواتب بالسودان” رفع زيادة الاجور أجور العاملين في القطاعين العام والخاص وفاقمت آثار التدهور الاقتصادي في السودان على أجور العاملين في القطاعين العام والخاص وما صاحبه من ارتفاع مستمر في معدلات التضخم معاناة آلاف الأسر التي تعتمد في معاشها على الأجور الثابتة، وفتحت الباب من جديد أمام مطالب برفع الأجور لتتناسب مع الحد الأدنى لاحتياجات الأسرة، في ظل جنوح للأسواق وارتفاع أسعار السلع الأساسية وكالة أنباء العمال العرب: فى السودان نظرت اللجنة الخاصة بدراسة زيادة الأجور لعام 2015 التي كونها رئيس الجمهورية مؤخرا برئاسة الدكتور عبد الرحمن ضرار وزير الدولة

بوزارة المالية خلال اجتماعها الأول ، نظرت في المهام الموكلة إليها .وقال عادل محمد صالح أمين المال بالاتحاد العام لنقابات عمال السودان ممثل الاتحاد باللجنة إن اللجنة حددت الوثائق ذات الصلة بزيادة الأجور للعاملين بالدولة بالإضافة إلي الدراسات للحد الادني للأجور وفق المتطلبات للمرحلة القادمة، وان اللجنة ستواصل اجتماعاتها خلال الأيام القادمة لدراسة الوضع بالصورة النهائية ومن ثم ترفع توصياتها للجهات المختصة .واضاف عادل أن اللجنة ستعمل علي التعرف علي كل الوسائل الممكنة من اجل المساهمة في زيادة أجور العاملين بالدولة لتخفيف آثار المعيشة والارتقاء بالوضع الاقتصادي لدى العاملين

وكشفت وزيرة التعليم العالي السودانية سمية أبوكشوة، عن تعديلات في الهيكل الراتبي للأستاذ الجامعي سيتم تطبيقها في القريب العاجل. وقالت إن المجلس الأعلى للأجور، أوصى وزارة المالية بالموافقة على مقترح تحسين شروط الخدمة لأعضاء هيئة التدريس.
وقالت أبوكشوة في اجتماع المجلس القومي للتعليم العالي، إن هناك جهوداً متواصلة وخطوات ستتخذ لاستكمال بقية الإجراءات التي سيعقبها تطبيق هيكل راتبي جديد للأستاذ الجامعي في القريب العاجل.

عمر الماحي رب أسرة وموظف مستقر في وظيفته، لكن الاستقرار الذي يتمتع به لم ينج أسرته الصغيرة من دائرة المعاناة التي تكابدها معظم الأسر السودانية في تلبية احتياجاتها المعيشية، بسبب ضآلة الأجور والارتفاع المستمر للتضخم. ويقول عمر إن الراتب الذي يتقاضاه لا يكفي لتلبية 30% من طلبات الأسرة الأساسية، ما دفعه أسوة بكثيرين إلى البحث عن زيادة الدخل عبر أعمال أخرى خارج دوام العمل.

معاناة شريحة الموظفين -وفق عمر- ليست في ضآلة المرتبات فقط، بل في انفلات السوق وتزايد الأسعار كل يوم بلا ضابط أو رقيب، ويصطدم يوميا بزيادات غير مبررة في أسعار السلع الاستهلاكية، مما يضع راتبه في محك بالغ الصعوبة، ويجد عمر نفسه الآن أمام خيارين: الهجرة أو الإهمال في وظيفته، لكنه يرفض الخيار الأخير بشدة.

راتب عمر لا يسد ثلث حاجات أسرته ما اضطره للعمل بعد دوامه الرسمي (الجزيرة)
الحد الأدنى
وطالب عمر الماحي -في حديثه للجزيرة نت- الدولة برفع الحد الأدنى للأجور ليتناسب مع الحد الأدنى لتكاليف المعيشة، وضبط الفوضى في الأسواق، وتابع إن استمرار هذه الفوضى “سيلتهم أي زيادة قد تقرر على المرتبات، مهما كان حجمها”.

وعن موعد تطبيق “الهيكل الجديد للأجور” والﺯياﺩﺓ المتوقعة فى ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ,للموظفين بالسودان وكشف مصدر عن أن الهيكل الجديد للأجور يتضمن ﺯياﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ,تفاﻭﺗﺖ ﺑﻴﻦ -%11 ﻭ %55 ﻭﻓﻘﺎً للدﺭجاﺕ ﺍﻟﻮظيفية ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻢ ﺗوحيد ﺍﻟﺰياﺩﺍﺕ ﻓﻲ, ﺍﻟﺪﺭجاﺕ ﻣﻦ 17-11 ﻟﺘﻜﻮﻥ 150جنيها ﻟﻜﻞ ﻋﺎﻣﻞ.

ﻭﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺮﺍﺗﺒﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺯﻳﺎﺩﺍﺕ ﻟﻜﺎﻓﺔ, ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﻭﺟﺎﺀ صاﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳاﺩﺍﺕ ﻛﻤﺎ يلي: ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 443 ﺟﻨﻴﻪ، ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 451 ﺟﻨﻴﻪ، ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، 409 ﺟﻨﻴﻪ, ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ 381 ﺟﻨﻴﻪ، ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ 360 ﺟﻨﻴﻪ، ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ 327 ﺟﻨﻴﻪ، ﻭﺟﺎﺀﺕ ﺯﻳﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ 324 ﺟﻨﻴﻪ, ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ 297 ﺟﻨﻴﻪ ﻭﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ 226 ﺟﻨﻴﻪ ﻭﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ 191ﺟﻨﻴﻪ ﻭﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺮﺍﺗﺒﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ,ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﻟﻠﺪﺭﺟﺎﺕ ﻣﻦ 17-11ﺑﻤﺒﻠﻎ 150 ﺟﻨﻴﻪ.

 

ويقول موظف آخر للجزيرة نت إن أسرته نجحت في مواجهة “غول السوق” عبر اعتماد موازنة لا تحتوي إلا على حد معقول من الضرورات، والاستغناء عن غيرها مع استقطاع نسبة من الراتب البالغ ثمانمائة جنيه (139 دولارا) لمواجهة الطوارئ مثل المرض.

ويتابع إسماعيل الطاهر أن مستويات الأسعار الحالية مخيفة لذوي الدخل الثابت، إذ بلغت عبوات اللبن المجفف (زنة 2250 غراما) 190 جنيها (33 دولارا) ولتر زيت الطعام 15 جنيهاً (2.6 دولار) وكيلو السكر ستة جنيهات (1.06 دولار) والدقيق خمسة جنيهات (87 سنتاً). وأما اللحوم الحمراء فلا أحد يسأل عنها على حد تعبيره.

وينتاب إسماعيل -الذي يقترب من سن المعاش- قلق من استنزاف كل مدخراته خلال الفترة الماضية، وعدم قدرته على ادخار أية مبالغ للمستقبل. ويبدو أن المعاناة التي تعيش فيها أكثر من 170 ألف أسرة تعتمد في دخلها على المرتبات الحكومية هي ما دفعت باقتصاديين وقيادات عمالية للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور من 450 جنيها (78 دولارا) إلى مبلغ يكافئ الحد الأدنى للمعيشة الذي قدرته دراسات بألفي جنيه (349 دولارا).

وقد دعا هؤلاء الاقتصاديون والقيادات العمالية -في ورشة أقيمت بالخرطوم حول سياسات ومفارقات الأجور- إلى استقلالية المجلس الأعلى للأجور من أجهزة الدولة، وتبعيته للرئيس مباشرة على أن تكون صلاحيته شاملة للقطاعين العام والخاص بهدف تنفيذ القرارات الصادرة بشأن هيكلة الأجور وحَدِها الأدنى.

كبج: مطلب زيادة الأجور تقتضيه زيادة أعباء المعيشة (الجزيرة)
تباين الآراء
لكن الورشة كشفت عن تباينات بشأن مطلب زيادة الأجور بين الحكومة وأصحاب العمل من جهة، والقيادات العمالية والاقتصاديين من الجهة الأخرى، حيث ربطت وزيرة التنمية البشرية والعمل إشراقة سيد محمود تحسين أجور موظفي الدولة بإصلاح الخدمة العامة وزيادة الإنتاج والإنتاجية

اترك رد