الرئيسية » الأخبار » موعد بدء الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس النواب 2015 ,, والان المرشحون يبدأون حملات الدعاية في كل محافظات مصر

موعد بدء الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس النواب 2015 ,, والان المرشحون يبدأون حملات الدعاية في كل محافظات مصر

قالت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية إن «التصويت سيبدأ يومي 18 و19 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، للمصريين في الخارج، وسيجرى لهم أيضاً في المرحلة الثانية يومي 22 و23 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل»، فيما يقول مرشحون إن الوقت يلاحقهم ولن يستطيعوا القيام بالدعاية الانتخابية اللازمة خلال الفترة القصيرة المسموح بها قبل الانتخابات. وقال مرشح في الانتخابات عن دائرة الدقي والعجوزة، يدعى أحمد الخطيب، إن «الفترة ما بين التصويت والوقت المسموح به من اللجنة العليا للانتخابات، قليلة جداً، لأنها لا تتعدى الـ 17 يوماً، وبخاصة في دائرتي الانتخابية التي تتكون من منطقتين تكتظ بالسكان، نحتاج إلى فترة أطول لنتواصل عل مستوى الدائرة كلها».

ولا يقتصر الشعور بضغط الوقت مع اقتراب موعد الانتخابات، على المرشحين فقط، بل يتعداه إلى أصحاب المطابع والعاملين فيها، الذين يقولون إن «الوقت غير كافٍ لطباعة الملصقات والنشرات الدعائية الخاصة بالمرشحين». وذكر صاحب مطبعة في القاهرة يدعى محمد عبد التواب أن «لجنة الانتخابات لم تحدد وقتاً معيناً، ماترتب عليه تأخر المرشحين في بدء دعايتهم، لاتكفي مدة الـ17 يوماً لعمل دعاية لائقة على نحوٍ كافٍ»، مضيفاً ان «تجار المواد الخام لم يتوقعوا حدوث انتخابات، فاستوردوا كميات قليلة من المواد، لا تكفي لسد حاجة الانتاج الدعائية للمرشحين كافة، استهلكنا ما لدينا، ولا يوجد مصدر آخر يغطي الطلب».

وباتت مصر من دون برلمان منذ حزيران (يونيو) العام 2012، عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشع، الذي انتخب بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في العام 2011. وكان مقرراً إجراء انتخابات مجلس النواب على مرحلتين في آذار (مارس) ونيسان (ابريل) الماضيين، لكنها تأجلت بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً في أول آذار (مارس) الماضي، بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. ويتألف مجلس النواب المقبل من 568 عضواً يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، من بينهم 448 عضواً من المرشحين على المقاعد الفردية، و120 مقعداً للقوائم المخصصة لشباب ونساء وأقباط، ويحق كذلك لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على خمسة في المئة من الأعضاء.

اترك رد